در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری و ارزی باید تسهیل تأمین کالاها و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی باشد. استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به دسترسی به نهاده‌های تولید وابسته است و یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین این نیاز، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای موردنیاز کشور است. از این منظر، صادرات و واردات دو فرآیند جدا از یکدیگر نیستند و سیاست‌های تجاری و ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منابع حاصل از صادرات بتواند با کمترین مانع به تأمین نیازهای وارداتی و پشتیبانی از تولید منجر شود.
یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، واردات در مقابل صادرات است؛ سازوکاری که هم به صادرکننده برای ایفای تعهدات ارزی کمک می‌کند و هم امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد. با این حال، استفاده از این ظرفیت همچنان با موانعی روبه‌روست. واردات از محل صادرات خود و همچنین واگذاری کوتاژهای صادراتی، در مرحله تخصیص ارز با معطلی در صف مواجه است. اگرچه طی یکی دو ماه اخیر تا حدودی در این زمینه تسهیلگری صورت گرفته، اما محدودیت‌های موجود در بخش ثبت سفارش همچنان مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است.
در حال حاضر، مقررات مربوط به سقف و سابقه، سهمیه و بهینه‌سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخی موارد حتی پیش از رسیدن پرونده به مرحله تخصیص ارز، مانع واردات می‌شود. ممکن است واردکننده به دلیل تکمیل سهمیه خود، امکان واردات از محل ارز صادراتی را نداشته باشد. این مشکل درباره کالاهای ضروری نیز وجود دارد. اگرچه فهرستی از کالاهای ضروری تهیه شده و بانک مرکزی اعلام کرده است که تخصیص ارز این اقلام خارج از نوبت انجام می‌شود، اما محدودیت‌های ثبت سفارش همچنان پابرجاست و عملاً می‌تواند مانع استفاده از این امتیاز شود.
اهمیت رفع این موانع زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت تجارت خارجی کشور در یک بازه بلندمدت بررسی شود. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد با وجود رشد ۳۶.۵ درصدی صادرات واقعی کالا و خدمات ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، قدرت وارداتی صادرات کشور در همین دوره ۷۷.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر آن است که افزایش حجم صادرات به‌تنهایی نتوانسته قدرت خرید خارجی متناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در چنین شرایطی، تسهیل واردات در مقابل صادرات و فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین کالا و مواد اولیه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرگونه مانع در این مسیر می‌تواند فاصله میان ظرفیت صادراتی کشور و توان واقعی آن برای تأمین نیازهای وارداتی را افزایش دهد.
در کنار موانع تجاری، موضوع بازگشت ارز صادراتی نیز با چالش‌های اجرایی و مقرراتی روبه‌روست. بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام قانونی است و صادرکنندگان باید مطابق روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. برای گروه کالایی یک، فروش ارز در مرکز مبادله مبنای کار است و برای گروه کالایی دو نیز هفت روش مختلف در نظر گرفته شده است. با این حال، صرف تعیین روش‌های بازگشت ارز برای تحقق این هدف کافی نیست و باید امکان استفاده عملی و بدون مانع از این روش‌ها نیز فراهم باشد.
یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه، محدودیت اختیارات کارگروه بازگشت ارز است. این کارگروه در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و قوانین مصوب مجلس فعالیت می‌کند و اختیارات آن فراتر از حدود تعیین‌شده در مقررات نیست. با این حال، در مرحله اجرا موضوعاتی به این کارگروه ارجاع می‌شود که گاهی خارج از اختیارات قانونی آن قرار دارند و برای تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی نشده است. از این رو، افزایش اختیارات کارگروه و تفویض امکان تصمیم‌گیری بیشتر به آن، با محوریت بانک مرکزی، می‌تواند به رفع بخشی از موانع اجرایی بازگشت ارز کمک کند.
در سطح کلان‌تر، تفکیک وظایف سیاست‌گذار ارزی و سیاست‌گذار تجاری نیز اهمیت اساسی دارد. بانک مرکزی زمانی می‌تواند در مدیریت بازگشت ارز موفق‌تر عمل کند که بر وظیفه اصلی خود، یعنی سیاست‌گذاری و نظارت بر جریان‌های ارزی، تمرکز داشته باشد. هدف سیاست‌گذار ارزی نباید دخالت در سیاست‌های تجاری باشد؛ همان‌طور که سیاست‌گذار تجاری نیز نباید با تصمیماتی که مستقیماً بر فرآیندهای ارزی اثر می‌گذارند، در این حوزه اختلال ایجاد کند. محدودیت‌های مربوط به سهمیه و ثبت سفارش نمونه‌ای از مسائلی است که نشان می‌دهد تداخل این دو حوزه می‌تواند بازگشت ارز را با مشکل مواجه کند.
بانک مرکزی باید روش‌های قانونی بازگشت ارز را به رسمیت بشناسد و با نظارت و رصد جریان‌های ارزی، از بازگشت منابع به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کند. نظارت به جای مداخله در جزئیات سیاست‌های تجاری، می‌تواند ضمن حفظ الزامات قانونی، زمینه فعالیت روان‌تر صادرکنندگان و واردکنندگان را فراهم کند. در مقابل، سیاست‌گذار تجاری نیز باید آثار تصمیمات خود بر بازگشت ارز و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را در نظر بگیرد.
نظر شما